الصين تتجه إلى خنق الصناعات عالية التقنية بالعالم

نور الإسلام_ معادن العالم النادرة عددها 17 عنصرا، وتنبع ندرتها من عدم القدرة على إيجادها بالكثافة المطلوبة التي تمكن من استغلالها على نحو اقتصادي، كما أنها تحتاج إلى استخدام كثيف لعنصر رأس المال في عملية إنتاجها، فضلا عن أن عمليات التعدين اللازمة لإنتاجها معقدة. الصين هي بلد العجائب، ومن عجائب خلق الله تعالى في الصين أن جعلها الله موطن المعادن النادرة في العالم، فلحسن حظ الصين أن ميزة درجة كثافة توافر العناصر النادرة واللازمة لتمكينها من الإنتاج على نحو اقتصادي تتوافر في مناجمها بشكل أساسي مقارنة بالمناجم الأخرى في العالم.

انطلاقا من هذه الميزة اتبعت الصين استراتيجيات فعالة للسيطرة على سوق العناصر النادرة في العالم، فقد أخذت في البداية في تدعيم أسعار هذه المعادن النادرة، وهو ما أدى إلى تحويل الإنتاج في الغالبية العظمى من مناجم تلك المعادن في العالم إلى إنتاج غير اقتصادي، وشيئا فشيئا بدأت المناجم في إغلاق أبوابها، حتى قضت الصين على المناجم الموجودة في العالم تقريبا، وتحولت الصين إلى المنتج والمحتكر الوحيد تقريبا لإنتاج مثل العناصر النادرة في العالم، حيث يبلغ إنتاجها نحو 97 في المائة من الإنتاج العالمي. الصين تستعد الآن لكي تجني ثمار هذا الاحتكار، في صورة أسعار مرتفعة وعوائد أعلى من هذه المعادن، والاهم من ذلك تجميع الصناعات المعتمدة على هذه المعادن في أراضيها. فالصين أصبحت الآن في وضع يمكنها من أن تحدد أسعار هذه العناصر على المستوى الدولي انطلاقا من سيطرتها على عملية إنتاج هذه الموارد، ويبدو أن الحصص الكمية على صادرات هذه المعادن أصبحت إحدى وسائل الحكومة الصينية في الحد من صادراتها من مواردها الاستراتيجية.

لسوء حظ العالم، أو ربما لحسن حظ الصين، أن العناصر النادرة هي عماد الصناعات القائمة على التكنولوجيا عالية التقنية في العالم High-tec. مثل الشاشات المسطحة، والأقراص الصلبة، والتلفونات الذكية، وتوربينات الرياح التي تستخدم لتوليد الكهرباء، والسيارات الهجين أو السيارات الكهربائية، ونظم التسليح المتقدمة مثل الصواريخ الموجهة من بعد والقنابل الذكية، والموصلات الفائقة، ونظم رادارات التجسس، ونظم أشعة إكس، والمصابيح الموفرة للطاقة، وأجهزة الرؤية الليلية ومعظم الأجزاء الحساسة في الصناعات عالية التقنية في عالم اليوم. كل هذه الصناعات وغيرها مهددة حاليا بخفض إنتاجها خارج الصين أو ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة لها.

أخيرا أعلنت الصين أنها تخطط لتخفيض صادراتها من العناصر النادرة بنسبة 35 في المائة في النصف الأول من 2011، هذا من جانب، ومن جانب آخر قررت زيادة الضرائب على صادرات بعض هذه المعادن بنسبة 25 في المائة. وستقوم الصين بتحديد حصص الإمداد على أساس نصف سنوي، ثم تقيم الوضع بعد ذلك تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب لها بالنسبة لهذه الإمدادات، وقد حذرت الصين من أن عمليات التخصيص التي أقرتها في النصف الأول من هذا العام لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها ستمثل الاتجاه العام لهذه الإمدادات، في إشارة إلى احتمال أن تقوم الصين لاحقا بتخفيض هذه الحصص أكثر وأكثر. القرار الصيني يعني من الناحية الفعلية خنق صناعات العالم القائمة على التكنولوجيا عالية التقنية خارج الصين، والتي تعتمد أساسا على هذه المعادن النادرة، ولكن لماذا تقدم الصين على مثل هذه الاستراتيجية؟

الصين ترى أن مستقبل الصناعات عالية التقنية في العالم يعتمد أساسا على مثل هذه المعادن النادرة، وأنها إذا قامت بعرض هذه العناصر اليوم بالكميات التي يطلبها العالم فإنها ستستنفد هذه الموارد بسرعة، خاصة وأن الاحتياطي العالمي من هذه العناصر محدود للغاية، فالصين باعتبارها أكبر منتج لهذه العناصر في العالم لا تزيد احتياطياتها المؤكدة عن 89 مليون طن متري، بينما لا تزيد احتياطيات الولايات المتحدة عن 14 مليون طن، والهند 1.3 مليون طن. حجم الطلب العالمي على هذه العناصر يقدر حاليا بنحو 110 آلاف طن، ويتوقع أن يتزايد إلى نحو ربع مليون طن سنويا في 2015، الأمر الذي سيؤدي إلى تعرض هذه الاحتياطيات للنفاد السريع، وهو ما يعني أن الأسعار الحالية التي تدفع لمثل هذه العناصر تعد متواضعة جدا بالنسبة للمسار المستقبلي المتوقع لها. كما أنه يضيع على الصين فرص استغلال هذه الموارد في خلق قيمة مضافة مرتفعة منها في المستقبل، ويتردد أن الصين بصدد تكوين منظمة لشركاتها الرائدة في إنتاج العناصر النادرة ربما في أيار (مايو) القادم، على غرار منظمة أوبك، بما يدعم الموقف التفاوضي العالمي لهذه الشركات حيال المستهلكين لهذه العناصر النادرة.

من ناحية أخرى، فإن هذا الوضع المثالي يعطي الصين مزايا نسبية فوق دول العالم أجمع في أن تصبح موطن الصناعات عالية التقنية في العالم.

البعض يلوم الاستراتيجيات الصناعية في الغرب التي مكنت الصين من أن تسيطر وتصبح المحتكر الوحيد للعناصر النادرة، وهو ما نتج عنه بدء تحول المصانع واحد تلو الآخر إلى الصين، وكانت الصين قد أغرقت أسواق العالم بهذه المعادن، في وقت كانت الولايات المتحدة فيه مكتفية ذاتيا بعد الحرب العالمية الثانية، وقد كان المنجم الرئيس لتلك المعادن في كاليفورنيا، غير أن عمليات الإغراق أدت بالولايات المتحدة لغلق هذا المنجم في التسعينيات عندما أغرقت الصين أسواق العالم بإنتاجها مما أخرج مناجم إنتاج العناصر النادرة في الدول الغربية خارج نطاق العمل، ويوما بعد يوم تحولت المصانع التي تستخدم هذه المعادن نحو العمل في الصين. الموضوع يحمل أيضا تهديدات للأمن القومي الأمريكي، وهو ما يقوم البنتاجون حاليا بتقييمه. المشكلة التي تواجهها الولايات المتحدة أن عمليات إعادة بناء مصادر الإمداد الأمريكية ستتطلب مدى زمنيا لا يقل عن 15 عاما وفقا لبعض التقديرات، وبما أن كل المنتجات عالية التقنية تعتمد على هذه العناصر فإن الدول التي ليس لديها وصول إلى هذه العناصر لن تتمكن من أن تلعب أي دور في ثورة التقنية العالية التي يمر بها العالم حاليا في ظل اتجاه الصين لخنق تلك الصناعات خارج الصين.

مقتطفات من مقالة لـ أ.د. محمد إبراهيم السقا في صحيفة الاقتصادية

الصين المارد النائم سابقا لكن اليوم المارد المدمر لا أدري الصين في المستقبل كيف هتكون ؟؟؟
و مستقبلنا نحن الشعوب العربية بعد النفط ؟؟؟؟؟